كل شيء حاليًا يُمكن نَيله بالبلطجة. ما أقصدش إن صيرورة الإنسان ما كانتش تحوي البلطجة و كِبرت و تطورت و بقت بلطجيّة، لإنه معروف إن التطور آليته البلطجة بموضوعية، و الموضوعية لفظ لطيف بينصح بيه الأطباء عشان الأصداء المُقلقة ل"عشوائيّة". فيه سوء نية كتير في الحديث عن العشوائية، كمان فيه سوء فهم و سوء تقدير و سوء شرح و إغفال الآليات اللي بتعمل بيها العشوائية، اللي البلطجة أهمها و أكترها أصالة. من سوء النية أيضًا إضمار أي مشاعر_إيجابية أو سلبية_تجاه المُصطلحات، رغم الحقيقة الآسفة إنها المُصطلحات أصلًا بنت المشاعر و الاتجاهات، لكنه الانحراف/الاتجاه/الطفرة/الاختلاف بيفترض طول الوقت، غصب عنك و عن المنهج، وجود خط أصلي و لو مُفترض و بتنشئه إنت عنوةً. معروف أيضًا إن الحقائق كلها دائرية و إنه أعبط العِباد هم المُحذرين، المحذرين مُشكلتهم إنهم بيدركوا القانون الطبيعي و يتغافلوا، أو يغفلوا عن القانون الاجتماعي، اللي هوّ صدى مفهوم للقانون الطبيعي. المهم..حاليًا، في الأسواق البيضا و السودا، الشكل الممارس من البلطجة، و هو شكل قديم لكنه تبجّح و تطوّر بشكل صارم و منهجي. خطاب التعمية في كل شيء. السقوط في التحذير من التعمية مش الغرض لإنه تخطّينا التحذير، و اتفقنا على منهجية الانحراف الموازية. لازم ننحَرِف لشكل أدق و أكثر نُبلًا من البلطجة-التعمية. التعمية كممارسة للبلطجة متشافة في الشارع، ف الرأي السياسي، ف الإعلام، ف العلم، ف التثقّف، ف الاحتياجات، ف كل الممارسات اللي انبنت عليها تعمية أكبر اسمها الدولة، كبلطجة و انحراف عن الفرد المُطلق. دلوقتي الفرد المُطلق بيبلطج عبثًا و محاولة منه لاسترداد أراضيه، لاسترداد فرديته، و دا مُستحيل لإنه في كل مرة منه بيحاول يتفرّد بيرفُض بمنتهى البساطة، و المباشرة. الرفض في حد ذاته تحريف مش انحراف. مفيش وضع مكان الإحلال. البلطجة القادمة لازم تكون بلطجة وضع،سكون مش العكس. البلطجة القادمة هي بلطجة على الخط الزمني في حد ذاته، بلطجة ع القانون_فعلًا_بوضع اليد. كل اللي ظاهر دلوقتي هي بلطجة ظاهرة ع القانون، بلطجة ع اللي ظاهر من القانون، ما ينفعش. اللي بعده، الخطوة التالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق